اجتماعات وقرارات.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 18 ديسمبر، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على الإجراءات والخطوات بشأن البدء في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث كلمات أو صورًا لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".

وكذا الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية بين الحكومتين المصرية، والإيطالية حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود"، لتأسيس تجمع لصناعة الجلود في مدينة الروبيكي يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وكذا الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح محافظة البحر الأحمر، وهى 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التي ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هي ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ترأس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث تم استعراض استعدادات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وعرض مقترحات دعم القطاع السياحي ومشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وكذا اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة "التابلت"، حيث كلف بالتفاوض النهائي مع إحدى الشركات العالمية الكبرى وعرض النتائج على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربى، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، حيث حققت مصر نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، واحتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومدير وحدة التنمية المستدامة، ومدير وحدة النمذجة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، حيث أكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير مكاني في المحافظات، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، كما ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام 2020 – 2021، وأهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وزراء وزير التربية والتعليم، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة"، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

ووجه بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضي التي سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير، مشدداً على أهمية البدء في تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم في إعادة الوجهين الحضاري والتاريخي لها، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وأيضاً عقد اجتماع لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث أكد أنه سيتم عرض الاشتراطات في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان.