نائب رئيس البنك الأهلي: الإصلاح الاقتصادي عزز من استقرار القطاع المصرفي

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتسم بالقوة والاستقرار والمرونة على نحو مشهود له على المستويين العربي والدولي، لافتا إلى أن هذا الاستقرار عززته مبادرات متنوعة اعتمدها القطاع في السنوات الأخيرة.

وأوضح أبو الفتوح - في تصريح على هامش مشاركته في منتدى (مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال) الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت - أن الإصلاح الاقتصادي والمصرفي الذي انتهجته مصر في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ عام 2016 عزز من متانة الاقتصاد واستقرار القطاع المصرفي رغم الاهتزاز العالمي الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

وقال: "القطاع المصرفي لم يكتف باستيعاب وتحمل تداعيات وباء كورونا، وإنما استطاع أن يساهم في نمو الاقتصاد المصري وضخ الأموال فيه، الأمر الذي جعل مصر تصل إلى معدل نمو يقترب من 3.5% وهذا أمر جيد للغاية في ظل الظروف العالمية الاستثنائية الراهنة".

وشدد نائب رئيس البنك الأهلي المصري على أن جميع التقارير الدولية المتخصصة تؤكد استقرار الاقتصاد المصري ونموه بشكل مطمئن، وهو ما حدا بالمؤسسات الدولية الحفاظ على نسب ومستويات التقييم الإيجابية للاقتصاد والقطاع المصرفي، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح.

ولفت «أبو الفتوح» في هذا الصدد إلى أن السياسات الإصلاحية والمبادرات المتنوعة وحالة التناغم التي عززتها القيادة السياسية المصرية وسياسات الحكومة والبنك المركزي ومساهمات البنوك، أدت جميعها إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي نشهده حاليا.