أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50% من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالاً أقل من 12 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، مع السماح لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقا لاحتياجات العمل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ووجه شعراوي، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة بالديوان العام والمباني التابعة بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.
وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين و التنسيق بين وزارك التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام، بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.
كما طالب المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة.
ووجه الوزير المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
وشدد على أهمية تطبيق الجهات المعنية بالمحافظات، الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين، كما طالب الوزير بضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية.
كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقا لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
