أمين عام «الطفولة والأمومة»: تنظيم الأسرة قضية وطن ومصير أمة

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، أن قضية تنظيم الأسرة هي قضية شعب ووطن ومصير أمة تستهدف تحقيق التنمية المنشودة لارتباطها بالخصائص السكانية والتوسع الجغرافي غير المتوازن والعادات والتقاليد في المجتمع.

وشددت السنباطي، على اهتمام الدولة (ممثلة في القيادة السياسية) بالقضية السكانية؛ انطلاقًا من ارتباط القضية السكانية بالتنمية والتأثيرات التي تؤدى إليها الزيادة السكانية، وبصفة خاصة تأثيراتها على إنفاذ حقوق الطفل في مختلف جوانبها.

وقالت "في هذا الإطار، جاء تكليف رئيس الوزراء للجهات المعنية للمشاركة في إعداد ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني في إطار استراتيجية قومية للقضية السكانية". 

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية لمنسقي ومشرفي لجان الحماية بالمجلس وأعضاء لجان الحماية بالمحافظات؛ لمراجعة الدليل الإجرائي، وذلك بحضور ممثلي لجان حماية الطفولة العامة في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية، وممثلي وزارة الصحة ومديرية الصحة ببورسعيد.

وقالت الأمين العام للمجلس، إن تنظيم الأسرة هو صميم قضية حقوق الطفل وهو مسئولية المجتمع بأكمله حكومة وشعب.

وأوضحت أن مفهوم الأسرة المثالية هو سلوك حضارى يختلف من أسرة إلى أخرى من خلال قرار واعٍ ومسئول ومبني على المعرفة والمعلومة الصحيحة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن الإطار الصحي الذي يركز على صحة الأم والطفل معًا.

وأشارت إلى أهمية الوعى بفترة المباعدة المناسبة والمثالية، التي تتراوح علميًا من ثلاثة إلى خمس سنوات بما تنعكس إيجابيًا على صحة الطفل والأم، وبما يكفل حقوقهم المختلفة، وأن تنظيم الأسرة يؤدي- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- إلى تخفيض نسبة 25% من وفيات الأمهات، و20% من وفيات الأطفال بشكل ملحوظ.

وتابعت: إن فوائد تنظيم الأسرة التي تنعكس على الطفل من أهمها خفض معدلات وفيات الأطفال، وتجنب بعض الحالات المرضية عند الأطفال مثل الأمراض المعدية الناتجة عن تواجد الأطفال في الأسر كبيرة العدد ، وتجنب بعض الحالات المرضية عند الأطفال مثل سوء التغذية الذي قد يؤثر في نمو وتطور الطفل، تجنب بعض الحالات المرضية عند الأطفال مثل نقص الوزن، خفض معدل التشوهات الخلقية والتخلف العقلي، تحسين تطور ونمو الأطفال من النواحي الجسمية والعقلية والفكرية والصحية وتوفير فرصة لعناية الأم بطفلها، وتغذيته وإرضاعه رضاعة طبيعية طويلة وكافية. 

ولفت إلى أن تنظيم الأسرة يضمن حماية الأم من الإصابة بمرض هشاشة العظام في سن مبكرة، وحصول الأم على الراحة واكتساب الصحّة وخفض نسبة إصابتهن بفقر الدم وسوء التغذية والإجهاد العصبي، وخفض نسبة وفيات الأمهات، وخفض نسبة الإجهاض والولادات المبكرة، والذي قد ينتج عنها نزيف مهبلي حاد؛ خاصة في السن الصغيرة، وتمكين الأمهات من مواصلة تعليمهن أو الحصول على فرص عمل وتحسين مستقبلهن الوظيفي.

وأضافت أن جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في المشروع القومي لتنظيم الأسرة يرتكز على تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل) وتتضمن : تدخلات تشريعية، وتدريبية والرصد، وتصحيح المفاهيم ورفع الوعى بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، وتدخلات تنموية مشددة على أهمية بناء الطفل المصري ودعم مهاراته، ويتأتى ذلك من خلال تنشئته في بيئة قوية داعمة توفر له حقوقه المختلفة حتى يكون نبتة لبناء التنمية في المستقبل والحفاظ على عوائدها.

ومن جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة الدكتورة إيمان عبد الجواد أهمية الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19، والشروط الواجب توافرها في المنشآت التعليمية ومن أهمها التهوية الجيدة: مساحة النوافذ لاتقل عن 1/6 مساحة الحجرة، والإضاءة الجيدة ومصدر مياه آمنة والصرف الصحي، ودورات المياه والتنظيف والتخلص من المخلفات، وتوافر عيادة/ غرفة عزل.

ونوهت إلى طرق التعامل مع حالات الاشتباه لأحد الطلبة والمدرسين أو العاملين بالمدرسة، مؤكدة ضرورة تقديم الدعم النفسي للطلاب بهدف تغيير السلوكيات وتوجيههم للاتجاهات المطلوبة، تعزيز ممارسات النظافة الشخصية، ووضع واتباع جدول زمني لغسل الأيدي وطرق ارتداء الواقيات الشخصية.

وأشارت إلى أهمية دور لجان حماية الطفولة في المحافظات في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف، بهدف حماية الطفل؛ خاصة في مجال الصحة وتوعية الأم، وأهمية دورها إلى الحفاظ على أسرتها ومجتمعها.

وناشدت بضرورة الاستمرار في توخي الحرص والحذر في تطبيق الإجراءات الوقائية من أجل مجتمع آمن صحيا وللمرور سريعًا من هذه الجائحة. 

وعرض صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل 16000 الإطار القانوني والتشريعى لنظام الحماية في مصر، مؤكدا أهمية دور لجان حماية الطفولة في المحافظات في التدخل لسرعة إنقاذ الأطفال في خطر وتقديم الرعاية اللازمة لحالاتهم والعمل على مراعاة مصلحة الأطفال الفضلي فيما يتخذ من إجراءات للتحرك السريع لحماية الطفل.