وزيرة التعاون الدولي: مصر عبرت أزمة كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى "العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم في التجارة العالمية وسلاسل القيمة" كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI)، وهو عبارة عن سلسلة من المنتديات السنوية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمي ومركز كيل للعولمة.
وشارك في الاجتماع إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، خبراء السياسة والأكاديميون المشهورون عالميًا لمناقشة تحديات وفرص التحولات التكنولوجية لسلاسل القيمة العالمية (GVCs)، ومن بينهم مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لي يونج، ورئيس معهد "كيل" للاقتصاد العالمي الدكتور جابرييل فلبرماير، والشريكة في معهد "ماكينزي العالمي" الدكتورة سوزان لوند، والأستاذ بجامعة هارفارد الدكتور ريكاردو هاوسمان.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، رداً علي سؤال:"ما هي كلمة السر وراء آثار السياسات الطارئة المتبعة في اقتصاديات الأسواق اليوم لمواجهة تحديات جائحة كورونا؟، بأن "السؤال عبّر باختصار عن أين كنا في مارس الماضي وكيف كنا نشعر حينها وكيف تخطينا ذلك؟، مؤكدة تأييدها بشدة بأن ما حدث في الربع الأول من سنه 2020 دفع جميع صانعي القرارات إلى أخذ خطوة للوراء وجعلهم يفكرون في خطر المجازفة في ظل العولمة والتعددية الثقافية وأنها تشكل نوعاً من أنواع المخاطر ومن مسببات الوفاة.
وأضافت "أعتقد أنه بمرور الأيام ونحن نتقدم خلال السنة توصل الجميع لمغزى أنه تم الترابط بين الدول بشكل أكبر من السابق ولذلك فإن الفكرة العامة عن فصل الأسواق بعد عامي 2020-2019 كانت خاطئة، فالكل الآن مترابط".
وأوضحت أن "لا أحداً يملك حصانة، فكل الدول لديها إصابات، وبالتالي فإن الطريق الوحيد لضمان المضي قدمًا عن طريق التعاون والشراكات متعددة الأطراف وهذا هو الدرس الذي تعلمته مصر"، منوهة بأن مصر دخلت عام 2020 بأقدام ثابتة وذلك لأننا كنا ندفع ليس فقط لتطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي على الجانب الكلي ولكن لتطويرها أيضاً، في مختلف المجالات (الطاقة، المناخ، التعليم، التكافل الاجتماعي).
وأكدت أنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020 بالإضافة إلى التنبؤ بالمؤشرات الإيجابية حتى عام 2021 وذلك لأننا نسير نحو تحقيق الأجندة، العولمة، الشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص، موضحة أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن سلاسل التوريد المتعلقة بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان علي قمه الأولويات.
ونوهت بأن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث استهدفت الدولة خلال العام الجاري أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التي تعمل على التوسع في دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية مصر 2030.
وشددت على إيمانها بالشراكات متعددة الأطراف، مضيفة :"هذه أجندة كلفت بها، فنحن ندفع إلي الأمام باتجاه جميع شركائنا في التنمية، ودائماً ما أقول إن الشراكات متعددة الاطراف مثل الرياضة بها تكامل بين جميع الأطراف علي الرغم من التنافس..ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأناها هنا في الوزارة فنحن نرتبط أكثر بمنصات أصحاب المصلحة لنتأكد من أن مختلف التمويل المخصص للتنمية الذي نعمل عليه مكمل لشركاء التنمية بحيث يضمن عدم وجود تكرار، ويكون فعالاً ، فنحن نملك تلك المبادئ في أذهاننا أثناء تصميم المشاريع المختلفة".
وقالت وزيرة التعاون الدولي: إن الاقتصادات الناشئة يمكنها اغتنام الفرصة لتصبح وجهات مهمة للتجارة والتوريد، حيث أظهر التأثير الكبير لجائحة كورونا أن نقص التنويع في استراتيجيات المصادر والاعتماد المفرط على الأسواق العالمية الرئيسية يزيد من الضعف للصدمات العالمية؛ مشيرة إلي أن الاقتصادات الناشئة تقدم ميزة واضحة وفرصًا هائلة للشركات للبحث عن أسواق جديدة في ضوء عدم اليقين الحالي، مما يسرع من الانتقال إلى التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.
وأوردت أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء نظام بيئي متماسك للقطاع الخاص لكي يزدهر على مر السنين، وذلك من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية المحلية، حيث خلقت مصر بيئة سياسية تنبؤية كانت جزءًا لا يتجزأ من تحقيق إطار اقتصادي كلي أكثر شفافية، وبالتالي تطوير بيئة مستقرة للقطاع الخاص.
وذكرت أنه في عام 2020 وحده، وفرت وزارة التعاون الدولي ما مجموعه 3،191 مليار دولار مخصصة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية.
وبينت أن هناك أيضًا اتجاهات جديدة للاقتصادات الناشئة للاستفادة منها، مثل الرقمنة وظهور التقنيات الجديدة، والتي تمثل تغييرًا أساسيًا في مستقبل الإنتاج الدولي، منوهة إلي أن مصر حرصت على دعم رقمنة التقنيات للتخفيف من الاضطرابات والعمليات الفعالة، وآخرها من خلال تمويل بقيمة 100 مليون جنيه مصري من المملكة العربية السعودية إلى بنك الإسكندرية لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرة إلي وجود 18 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 37 مليون دولار بالتعاون مع اليونيدو، في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
