بعد إعلانها تحمل مليار جنيه لمواجهة كورونا.. فاتورة الدولة للتصدي لـ «كوفيد-19»
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجلس وترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك في حضور الوزراء أعضاء اللجنة، والمسئولين المعنيين.
وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أنه تمت خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة كورونا.
وفي هذا الصدد، يستعرض "مستقبل وطن نيوز"، أبرز الإجراءات الاقتصادية التي تحملتها الدولة للتصدي لـ "كوفيد-19"، على النحو التالي:
1 - توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
2 - توجيه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس.
3 - منح قطاع الطيران المدني، 2 مليار جنيه في صورة قرض مساند لمواجهة تداعيات الجائحة.
4 - صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور بقيمة 500 جنيه، لأكثر من مليون ونصف مليون عامل.
5 - إتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة، وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة.
6 - إعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة 20 عامًا.
7 - النظر لأسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة اساس(3٪)، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9,75٪.
8 - وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين جدد.
9 - تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
10 - خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلًا من 10%.
11 - توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
12 - توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.
13 - سن قانون يسمح بتأجيل دفع المستحقات الضريبيبة للشركات شريطة عدم تسريح عمالها.
14 - دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات.
15 - مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين؛ بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي.
16 - خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلًا من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
17 - تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
