أكد بنك السودان المركزي أنه يُجري كثيرا من المعالجات لاختلال سعر الصرف، لافتا إلى أنه من السياسات التي يتبناها مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي فيما يتعلق بحيازته، وحمله إلى داخل وخارج البلاد، وكذلك توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، عقدت اجتماعا أكدت خلاله أهمية قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في استعادة وتطوير علاقات المراسلات المصرفية الخارجية، وذلك لمساهمته في جذب تحويلات السودانيين بالخارج ومعالجة ديون السودان الخارجية ودخول الاستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة.
واستعرض الاجتماع تقريرا حول سعر الصرف والتضخم، قدمه نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد بشري، والذي أوضح أن التقرير يهدف إلى تحليل أداء سياسات بنك السودان المركزي النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي ومدي مساهمة هذه السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن سياسات البنك المركزي تستهدف عرض النقود كهدف وسيط لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار واحتواء معدلات التضخم للمساهمة في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال أهداف محددة لكل عام.
وأوضح البشري أن بنك السودان المركزي يتبنى نظام سعر الصرف المرن المدار أسميا، مشيرا إلى أن ضمان نجاح سياسات البنك المركزي تتطلب التعاون من قبل وزارات القطاع الاقتصادي لتحقيق ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي بما يراعي الحدود الآمنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشادت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بالتقرير المقدم لما تضمنه من مصفوفة تحدد خارطة طريق وفق أهداف كمّية محددة بالتعاون مع وزارات القطاع والجهات ذات الصلة.
