الوزراء: الغلق الكلي مارس الماضي تسبب في ارتفاع البطالة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أزمة كورونا في شهر مارس الماضي وقرار الإغلاق أثرا سلبا على معدل البطالة، وذلك نظرا لتعليق الأحداث الرياضية والفعاليات وحركة الطيران والعروض الفنية.
وأوضح المركز، في تقرير، أن من بين أسباب ارتفاع معدل البطالة أيضا في مارس هو فرض حظر تجوال ليلي، وكذلك تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية، فضلاً عن الغلق الكلي للمقاهي والكافتريات والملاهي وما يماثلها، وجميع الأندية الرياضية وما يماثلها، بجانب الإغلاق الجزئي للمحال التجارية والحرفية وكافة المراكز التجارية، وكذا غلق جميع المطاعم وما يماثلها على أن يقتصر العمل بها على خدمات التوصيل، كما وصلت الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها بمصر في شهر يونيو.
وأضاف المركز، في تقرير، أن تعاملت مصر مع أزمة كورونا على مسارين متوازيين، أولهما هو مسار التعافي الصحي من خلال مقاومة الفيروس واتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف لحماية المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وثانيهما هو مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي من التداعيات الخطيرة للجائحة التي اتخذت أبعاداً متعددة الاتجاهات، وهو ما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأسواق العمل، خاصة البطالة التي عاودت معدلاتها الانخفاض مع مضي مصر في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية في كيفية التعامل مع الأزمة على مختلف المحاور.