لمواجهة جائحة كورونا.. زيادة ميزانية الصحة بنسبة 6% خلال 4 أشهر

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% خلال الأشهر الأربعة الأولى في السنة المالية الحالية؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمجموعة الوزارية الاقتصادية؛  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد أن ذلك بالإضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة.

كما شهدت هذه الفترة زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2% مقارنة بالمنصرف في العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20%، وذلك في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.

وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73% خلال هذه الأشهر لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه في العام السابق، ومقابل 14 مليارًا في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017.