«الصناعات المصرية» يطلق برنامجا متكاملا لرفع الوعي حول قانون تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

تزامناً مع خطة الدولة الطموحة في تحقيق مبادئ التنمية الاقتصادية، أعلنت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية اليوم عن تعاونها الجديد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس الثقافي البريطاني وتنفيذ من شركة حلول المعرفة المتقدمة المتخصصة في الاستشارات الإدارية و التكنولوجية والتدريب IKD لإطلاق برنامجها المتكامل الذي يستهدف تنمية الشركات الصغيرة و المتوسطة من خلال تنظيم مجموعة من الحلقات النقاشية عبر الإنترنت تهدف إلى التوعية ورفع الوعي حول قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر حديثاً ، قانون رقم 152 لسنة 2020 ، تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاهتمام الكبير التي تحظى به الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تشكل الأغلبية العظمى من أعضاء الإتحاد بالإضافة إلى دورها المحوري باعتبارها العمود الفقري في اقتصاد الدول لاسيما وأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصري يمثل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام والمساهم الأساسي في خلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر وتعزيز التنافسية.

ومن المقرر أن تتناول الحلقات النقاشية المقرر عقدها أيام 17 و 20 و 24 و 27 ديسمبر من خلال الإنترنت عددا من الموضوعات الرئيسية منها المشهد العام للشركات الصغيرة و المتوسطة المصري من حيث الفرص و التحديات وتيسير إتاحة التمويل وحوافز قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة و  تيسير إجراءات  بدء أداء الأعمال وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي وكذلك الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة التي يوفرها القانون ويناقش مميزات القانون في مجال الابتكار وريادة الأعمال

كما من المنتظر أن تستضيف كل حلقة نقاشية نخبة من الخبراء المتخصصين على أن يتم إصدار عدد من المقترحات والتوجهات في نهاية كل حلقة وتقييم للحضور يعكس مدى الاستفادة.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج سيقدم دراسة متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم لفوائد تنفيذ القانون مع نهاية الأنشطة تشمل كافة النقاط التي أثيرت من خلال المتخصصين والمهتمين بالقطاع.