حجز محاكمة داعشي بتهمة «الهجوم على قسم الضواحي» لــ27 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة الداعشي المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي"؛ لجلسة 27 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 

وكانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة داعشي، يدعى أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي "أبو جندل" ويبلغ من العمر 23 عامًا حاصل على ليسانس آداب في القضية رقم 1205 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي" إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون. 

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلى الجماعة المسماة داعش، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما اتهمته النيابة، بتمويل جماعة إرهابية بأن أمد ونقل ووفر لها معلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة في قرار الإحالة: إن المتهم شرع في قتل أيمن علي عبد الفتاح مهدي، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة المتمركزين بمحيط قسم شرطة الضواحي وتنفيذا لذلك أطلق صوب أفراد الشرطة، وابلا من الأعيرة النارية قاصدا إزهاق أرواحهم فأحدث به إصابات دخل لإرادته فيه مداركته بالعلاج وعدم إحكامه التصويب وقد ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.