تجدد الاحتجاجات في فرنسا بسبب قانون الأمن الشامل المثير للجدل
اندلعت مظاهرات في عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، ضد قانون الأمن الشامل المثير للجدل لمطالبة الحكومة بإسقاطه.
وخرجت مظاهرات في مدن باريس وليون وبوردو وليل، منددة بقانون الأمن الشامل، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة ضد المدنيين.
وانطلقت مسيرة احتجاجية في باريس باتجاه ساحة الجمهورية، والتي من المنتظر أن يلتحق بها ذوو "الستراء الصفراء" ومعارضون آخرون للحكومة من توجهات سياسية وإيديولوجية متنوعة.
وتأتي احتجاجات اليوم بدعوة، منذ الأربعاء الماضي، من تنسيقية "أوقفوا قانون الأمن الشامل" المعارِضة للقانون المثير للجدل والتي استثنت في ندائها مدينة باريس لأسباب أمنية بعد وقوع أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات "مسيرة الحريات والعدالة" السبت الماضي، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح، من بينهم مصور وكالة رويترز للأنباء.
وكانت الحكومة ردت على الانتقادات الموجهة للمشروع بأنها ستعيد تعديل القانون الذي يحظر تصوير قوات الأمن خلال أداء عملها، وهو ما المعارضون إطلاقا حكوميا لأيادي الشرطة في التعاطي بعنف مع الاحتجاجات دون أن يتسنى فضح تجاوزاتها بالصور والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما جرت العادة.
