القاهرة تقدم يد العون لبغداد.. تفاصيل اتفاقية «النفط مقابل الإعمار»
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"، لتبني بغداد بنيتها التحتية بعد أن تمكنت من القضاء على الميليشيا المسلحة، في محاولة لطي سنوات الحرب وبدء بناء الدولة الغنية بالنفط.
الآلية يجري عملها من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي ستستوردها مصر من العراق، ودخول شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقي؛ للمساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان، خاصة أن هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من دول العالم وسُمعة طيبة في الأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراقية في هذا المجال.
الآلية تتمثل أيضا في نقل ما يتوافر لدى الحكومة المصرية من خبرات في مجالات الكهرباء والطاقة، وتكثيف وتنمية التعاون في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أساسا لتشجيع أية استثمارات وقيام أية صناعات، وكذلك استعداد مصر التام لزيادة التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، وذلك بالتنسيق مع الأردن.
وتتطلع مصر من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل أطر التعاون في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لما لها من دور كبير في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً.
كما تطلع الحكومة المصرية لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، وتعزيز دورهما الحيويّ في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف وزيادة الدخل القومي، حيث انتهت الحكومة المصرية من إعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، التي تشرح بوضوح فرص الاستثمار الواعدة في كافة المجالات والقطاعات، وتغطي الحيز الجغرافي أرض مصر، وتوضح ما صدر من تشريعات وقوانين محفزة للاستثمار، والباب مفتوح أمام العراقيين والعرب.
ويتم إنشاء صندوق لهذه الآلية هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل العربي المشترك بينهما، ويعكس مدى حرص الدولة المصرية على تحقيق التعاون والترابط مع العراق، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتكليفاته الواضحة بأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.
أهداف الاتفاقية بين القاهرة وبغداد:
- مضاعفة الاستثمار لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية
- العمل سوياً لإزالة كافة العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين.
- تطوير وسائل النقل والتعاون بين موانئ ومنافذ مصر والعراق والأردن؛ لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة في حجم التجارة،
- زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز، بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية، واستغلال ما تذخر بها مصر والعراق من ثروات معدنية، وتصنيعها بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
- إقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق، التي يمكن أن تستوعب منتجاتها في المنطقة والعالم،
