تتعلق بالأجور والمعاشات.. قرارات لتحسين المستوى المعيشي لمواجهة كورونا (انفوجراف)

أعلنت الدولة المصرية، العديد من الإجراءات الاجتماعية؛ لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، خصوصًا فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، للتقليل من آثار الجائحة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل "انفوجراف"، عن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لتقليل آثار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضح الانفوجراف، أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهًا شهريًا خلال العام المالي الجاري.

كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليارات جنيه، في حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضًا بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالي الجاري.

وفي نفس الإطار، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.

واستكمالًا لجهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ذكر التقرير أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما تم إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة".

 بالإضافة إلى تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا خلال العام المالي الجاري، هذا إلى جانب وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 64 مليون فرد.