الضرائب تطالب الشركات بتصميم نظام محاسبي يتوافق مع منظومة الفاتورة الالكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبي الكتروني يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

وطالب «عبد القادر» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بضرورة اتخاذ الشركات الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكتروني من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، مطالباً في الوقت ذاته الشركات بضرورة البدء من الآن في تكويد السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويد داخلي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبًا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قراراً  بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

كما ألزم قرار مجلس الوزراء جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

وأطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في 15 نوفمبر الماضي، المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.