تحذير من تراجع الحريات وارتفاع خطابات التكفير بتونس
أحيت تونس مع المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ال10 من ديسمبر، ذكرى تزامنت مع مرور عشر سنوات على ثورة التونسيين على نظام بن علي التي نادوا خلالها بمزيد من الحقوق والحريات.
غير أن المنظمات الحقوقية سجلت في الفترة الأخيرة تراجعا في مؤشرات الالتزام بحقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية ويترجمها ارتفاعا لمنسوب العنف اللفظي والمادي وتهديدات خطيرة لمكاسب المرأة والطفولة والأقليات.
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم قال في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن الرابطة سجلت بوادر تراجع في مجال الحريات العامة والفردية في البلاد رغم صدور دستور جديد للجمهورية التونسية سنة 2014 وإصدار عدة قوانين ضامنة لحقوق الإنسان إلا أن الالتزام بتطبيقها مازال دون المأمول.
وذكّر رئيس الرابطة بعدد من أحكام السجن ضد المدونين والنشطاء على خلفية آرائهم وتكرر الاعتداءات على الصحفيين ومحاولة تمرير قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير، إلى جانب تنامي العنف المادي وخطابات التكفير والتفرقة وتحقير المرأة من داخل البرلمان دون أي ردة فعل من السلطات في استهداف واضح للدستور ولمجلة الأحوال الشخصية.
كما أشار رئيس الرابطة إلى ما شهده القضاء مؤخرا من اتهامات متبادلة بالفساد والإثراء غير القانوني والارتهان إلى ولاءات حزبية في قضايا الاغتيالات مما يمس من استقلالية السلطة القضائية وهي أهم ركيزة في الحكم الديمقراطي، في إشارة لقضية اغتيال شكري بلعيد وتورط حزب النهضة.
وأبدى جمال المسلم استغرابه من غياب أي ردة فعل من تقرير محكمة المحاسبات وما ورد فيه من تسجيل تجاوزات خطيرة خلال الانتخابات وأكد على أهمية محاسبة المتورطين والحرص على أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة لا يؤثر عليها الفاسدين ماليا واعلاميا،
وحذّر من الانتقائية التي تمارسها السلطة في تطبيق القانون لأنها بذلك تعطي صورة سلبية ورسالة خطيرة تزيد من منسوب الغضب والعنف بين الناس وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة وقانون الدولة معبرا" نريد دولة عادلة".
وأبرز الناشط الحقوقي أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف وليست شعارات يتم توظيفها حسب المصالح الضيقة للأفراد أو أنظمة الحكم بل هي خيارات مجتمعية وسياسية وواجبات قانونية.
ونددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتواصل التعذيب والممارسات المهينة التي تحط من الكرامة دون تصد جدي لمرتكبيها وإفلاتهم من العقاب ودعت السلطات التونسية إلى تحمل مسؤولياتها واحترام التزاماتها الوطنية والدولية وضرورة ملاءمة قوانينها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والتجسيد الفعلي لمبادئ المواطنة واستقلالية القضاء وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمعطلين عن العمل وتفعيل آليات قانون العدالة الانتقالية.
