رئيس الوزراء التونسي يعلق على فوضى البرلمان: كل أشكال العنف مرفوضة

أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي الخاص بجائحة كورونا ما زال في مقدمة أولويات الحكومة في الفترة الرّاهنة، بالرغم من الصراعات والتجاذبات التي استأثرت باهتمام الرأي العام.

وقال "مشيشي" خلال اجتماع مع الحكومة عبر الفيديو، إن مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاح في أفضل الآجال يعدّ أولويّة، وفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وتحدّث رئيس الوزراء التونسي عن ما تشهده الساحة السياسية من تشنّج وصراع وصل في بعض الأحيان إلى العنف المادي، معتبرا في هذا السياق أن العنف كائنا ما كان مصدره وأيًا كانت مبرّراته فهو مرفوض ومُدان بكل شدة، مشددًا على إصرار الحكومة على الدفاع على حقوق كل التونسيين ومكاسب المرأة التونسية والحفاظ على كل حقوقها التي ناضل من أجلها التونسيون على امتداد سنين وعقود. 

وأكد ضرورة تكريس هذه المكاسب ودعمها، داعيا في ذات السياق إلى أن تتحقّق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل بوصفهما شريكين فاعلين في المجتمع وفي الوطن، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، كما نصّ عليه الدستور على أن يطبّق وينفّذ في كل المجالات قائلا: " تونس دولة مدنية تحكمها الدستور والمؤسسات". 

وتطرق رئيس الوزراء التونسي إلى ما تضمّنه دستور الجمهورية التونسية من أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى أن المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون من غير تمييز، إذ لا يُعقل أن يتبنّى البعض خطابا مخالفا أو متضاربا مع مقتضيات الدستور كما لا يعقل العودة بالزمن إلى الوراء لتُطرح نقاشات حُسمت منذ السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي، حسمها دستور 2014.

وأهاب رئيس الحكومة بالسياسيين والمسؤولين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية للمحافظة على الوطن والتحلّي بروح المسؤولية.