نادي القضاة: التشريعات المصرية متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن الدستور المصري، ألزم الدولة في المادة 218 بمكافحة الفساد على أن يحدد القانون الهيئات والجهات الرقابية المختصة لذلك، وتنسق تلك الأجهزة فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
وأكد السيد، في بيان له اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن التشريعات المصرية جاءت متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها مصر، والتي ترتكز على وجود هيئات لمكافحة الفساد وأهمية استقلال القضاء والنيابة العامة لما لهما من دور حاسم في مكافحة الفساد، واعتماد وترسيخ نظم المستخدمين المدنيين واتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال وحماية المال العام والوظيفة العامة من الفساد ورصد وتعقب الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. 
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن العديد من التشريعات المصرية لمنع ومكافحة الفساد مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقانون الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية كما أفرد قانون العقوبات المصري أبوابا متخصصة لجرائم الرشوة وجرائم  العدوان على المال العام والغدر عليه وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
 
وأشار إلى أن نادي القضاة، شدد على دور النيابة العامة وأحكام القضاء في مواجهة جميع صور الفساد والتعامل مع الجرائم المرتبطة بمكافحة الفساد، إذ تقوم النيابة العامة مع باقي الأجهزة المعنية بترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة  للحد من الممارسات الفاسدة وملاحقة القائمين بها للتأكيد على سيادة القانون ومباديء الشفافية والمساءلة إنفاذا للإجراءات القضائية العادلة التي تضمنتها التشريعات المصرية.