الغرف التجارية: تطوير منظومة الإرشاد الضريبي لتوفير الإقرار الإلكتروني لصغار الممولين
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إنه سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل أن تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الإرشاد الضريبي لتوفر لصغار الممولين خدمة الإقرار الإلكتروني من خلال أجهزة كمبيوتر وأفراد مدربين.
وأضاف العربي خلال اللقاء الموسع الذي ينظمه الاتحاد مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ومسئولي الوزارة، أن ذلك سيدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى ضمان نجاح المرحلة الأولى من الإقرارات الإلكترونية.
وأشار العربي إلى موافقة مجلس إدارة غرفة القاهرة على البدء الفوري في تطوير المنظومة وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
ونوه بقيام مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب في الموسم الماضي بتقديم أكثر من ربع مليون ارشاد ضريبي، وحققت حصيلة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، لتكون الغرف هي مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء.
ولفت العربي إلى أن لقاء وزير المالية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل الجاد، والسعي الدؤوب، لنشر النماء والتنمية، وخلق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.
وذكر أن اللقاء يأتي في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهي سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار في الثورة التشريعية والاجرائية التي تسابق الزمن.
ونوه العربي بأن تلك التشريعات والإجراءات المستحدثة، والتي تهدف إلى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهي في مراحلها الأولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التي قد تعوق سياسة الدولة في تيسير أداء الأعمال.
وأوضح أنه تم حصر تلك المشاكل من خلال الغرف والشعب العامة، ليتم التحاور في اللقاء بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر الشريف من أداء دوره في التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، ليتم خلق المزيد من فرص العمل، وننمي الصادرات.
وأكد العربي أن ذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية التي نصبوا إليها جميعا، والتي لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالإرشاد، والتيسير في المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة في حالة العود.
ونوه بأن الغرف التجارية واتحادها العام، لن تدخر أي جهد لإنجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ أداء الأعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة ممن لا يؤدى حق الدولة.
