بنك ناصر الاجتماعي يعيد إطلاق تمويل الحضانات بشروط جديدة ميسرة

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الذي سبق وتم توقيعه بين الوزارة والبنك؛ بهدف تحسين تقديم الخدمة وتطبيق مفهوم الاستثمار في مشروع تنمية وتطوير الحضانات.

وقام بالتوقيع محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي. 

وأكدت القباج حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة تدر دخلًا عن طريق التوسع بإنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة مما يساهم في تحقيق مفهوم الشمول المالي، وكذلك توفير فرص عمل بجانب مساعدة السيدات في النزول إلى العمل وترك أولادهم في حضانات تعمل وفقًا لمعايير واشتراطات تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق. 

وأضافت أنه تقرر إعادة إطلاق مشروع تمويل حضانات الأطفال والتي تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة. 

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن تمويل الحضانات يكون بحد أدنى 20 ألف جنيه وحد أقصى 500 ألف جنيه للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة، ويتم سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصي على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالي مناسب.

وأوضح أن التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغير المرخصة بهدف دعمها لتوفيق أوضاعها ومساعدتها على الترخيص بالإضافة إلى الراغبين في إنشاء حضانات جديدة وفقا لمعايير جودة الحضانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف عشماوي أن الهدف من منتج تمويل الحضانات هو رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة ضمن المشروع الرئاسي الذي ترعاه القيادة السياسية بإنشاء 1000 حضانة تخضع للمعايير الدولية في الإنشاء والتجهيز وكفاءة الإدارة والموجهين تحت رقابة وزارة التضامن، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسي.