التخطيط: استراتيجية وطنية تضمن مساهمة ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية

 قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن تشجيع ريادة الأعمال يعتبر أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة التشغيل، وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب، وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية والتي من ضمنها عدد كبير من الجامعات والجهات العلمية العريقة داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك في بيان حول مشاركتها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 في فعاليات المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية في نسخته الثالثة "بيزنكس مصر 2030".

وقالت خليل، إن بيانات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن الأهمية البالغة التي تستحوذ عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر داخل الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، تتضمن 9.7 مليون فرصة عمل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.

وأضافت خليل، أنه وفقًا لآخر مؤشرات أصدرها رواد ميتر، فإن الشركات الناشئة التي جذبت استثمارات خارجية بلغ عددها ٤٠٢ شركة في آخر ١٠ سنوات، بإجمالي استثمارات وصل إلى ٣ مليارات جنيه، ووفقًا لمؤشرات العام الماضي، فإن مصر استحوذت على ما يقدر من ٢٥٪ من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت خليل، إلى أن موضوع هذا الملتقى يأتي ضمن توجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بإتاحة وتمكين فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال، حيث عملت الحكومة المصرية على دعم وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهه، وعلى رأسها إتاحة التمويل، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في ذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات بعقد الشراكات بين جهات مختلفة، فضلًا عن إتاحة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من أجل زيادة فرص الاستثمار وإيجاد فرص عمل من خلال زيادة نسب التشغيل، وأيضًا زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ومن ثم دعم التنمية الاقتصادية، وذلك بدعم من رجال الأعمال. 

ولفتت خليل، إلى أن دعم الدور الريادي في القطاع التجاري سيعمل على دعم سلاسل الإمداد والتوريد بين الشركاء التجاريين وربط السوق المحلي بالسوق الخارجي من الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا شي  في غاية الأهمية للاقتصاد المصري؛ خاصة إذا تم ربطه بالقطاع الصناعي لمزيد من دعم التشابكات داخل الاقتصاد، خاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت مدير مشروع رواد 2030 أن مشروعات ريادة الأعمال القائمة على المعرفة، الابتكار، والبحث والتطوير هي الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وهي أيضًا المحرك الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها المجتمع المصري بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة. وكل هذا سيسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في زيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

ولفتت خليل، إلى إطلاق الوزارة لعدد من الجلسات النقاشية شهر يوليو الماضي، تناولت من خلالها مناقشة مكونات البيئة الداعمة لريادة الأعمال في مصر، وقد تم الخروج بعدد من التوصيات من بينها وضع استراتيجية وطنية تضمن مساهمة ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، وإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مجانية: تكون نقطة الربط بين جميع القطاعات والخدمات التي يتم تقديمها لرواد الأعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتعامل معها العاملون في هذا القطاع، بحيث يتم على هذه المنصة الإعلان عن فرص التمويل المتاحة، واستراتيجيات التكيف مع الأزمات الاقتصادية. ومن الممكن أن يتم إشراك رواد أعمال ناجحين من الخبرات الدولية، والذين سبق لهم التعامل مع الأزمات الدولية لدعم رواد الأعمال المحليين، في محاولة لاقتناص خبرات للتصنيع المحلي لمنتجات تناسب الأزمة الحالية، وذلك في ضوء توجه الحكومة المصرية لتوطين بعض الصناعات والإحلال محل الواردات في ظل أزمة كورونا.

وقالت إن تعزيز وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال من كافة جوانبها سيعمل على خلق المزيد من المرونة في التعامل مع المستجدات المتعلقة بوظائف ومجالات المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالتخصصات التكنولوجيـة الحديثة وتقنيات الثورة الرقمية، وتأهيل الخريجين في التعامل مع مختلف التحديات.