«نظم إدارة وأرشفة السجلات القضائية بمحاكم الأسرة» رسالة دكتوراه بآداب الفيوم
ناقشت كلية الآداب جامعة الفيوم رسالة دكتوراه بعنوان" نظم وإدارة وأرشفة السجلات والملفات القضائية بمحاكم الأسرة في مصر" دراسة تطبيقية على محافظة بني سويف مقدمة من الباحثة إيمان عبد المنعم صادق.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النظام المتبع في إدارة وثائق وسجلات محكمة الأسرة بمحافظة بني سويف وذلك من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية؛ لنقل الواقع الفعلي وتقييمه ومعرفة مدى مطابقته للمعايير الدولية وتوجيهات الدول الأوروبية والأمريكية ومحاولة وضع مقترح يتلاشى السلبيات والمعوقات التي تواجه طريقة التعامل مع الوثائق والملفات وضمن إتاحة الوثائق والملفات وحفظها بالطرق العلمية السليمة والعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية وذلك من إدارة وأرشفة سجلات وملفات محكمة الاسرة واعتمدت الدراسة في سبيل تحقيق ذلك على المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة.
وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة فصول وثامن ملاحق، أما الفصل الأول فعنوانه التعريف بمحكمة الأسرة وتنظيمها الإداري والوظيفي وقد تناول هذا الفصل محكمة الأسرة وإدارتها وهيكلها التنظيمي، ونشأتها وتطورها وكذلك تم التعرف على اختصاصاتها الوظيفية، وأنواع السجلات والملفات بها.
كما تناول أيضا هذا الفصل دورة تكوين الملف القضائي (الدورة المستندية) داخل إدارات محكمة الأسرة، كما تم التعرف على تشريعات محاكم الاسرة الدول العربية، والفصل الثاني عنوانه العمليات الفنية لسجلات وملفات محكمة الأسرة بمحافظة بنى سويف.
ويوضح هذا الفصل "العمليات الفنية من تصنيف وفهرسة وتكشيف" ثم تعرض بعد ذلك لتحليل ووصف الواقع الفعلي لتصنيف وفهرسة وتكشيف الوثائق والملفات في كل إدارة من إدارات محكمة الأسرة ومشكلاتها ثم بعد ذلك تعرضت الدراسة لمقترحات التطوير والتغلب على المشكلات الخاصة بها وفقا للمعايير الدولية العلمية.
أما الفصل الثالث فكان عنوانه: "حفظ وتقييم سجلات ملفات محكمة الأسرة" بمحافظة بنى سويف تناول هذا الفصل شقين هامين في الدراسة وهما الحفظ والتقييم والاستبعاد فتناولت الدراسة التعريف والأهمية والأهداف، لكل منهما ثم تم تحليل ودراسة الواقع العملي لحفظ وتقييم الوثائق والملفات في كل إدارة من إدارات محكمة الأسرة وقدمت الدراسة مقترحات التطوير والتغلب على المشكلات الخاصة بحفظ وتقييم الوثائق والملفات وفقا للمعايير العلمية وتوجيهات الأرشيفات الأوربية والأمريكية.
ومن حيث الفصل الرابع فقد كان عنوانه "الإتاحة والاطلاع على سجلات وملفات محكمة الأسرة" بمحافظة بنى سويف، يتناول هذا الفصل الإتاحة و(تعريفها، مبادئها، أهميتها، الأساس والمبادئ العام للإتاحة" وفقا لما حددته المعايير الدولية كما تناول أيضا المعايير الدولية الخاصة بالإتاحة.
وقامت الدراسة بتحليل ووصف الواقع العملي لإتاحة الوثائق والملفات في كل إدارة من إدارات محكمة الأسرة وتقديم مقترحات للتطوير والتغلب على المشكلات الخاصة بالإتاحة وفقا للمعايير العلمية.
أما الفصل الخامس: "دراسة مقترحة لإنشاء قاعدة بيانات لإدارة وأرشفة سجلات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية" وقد تناول هذا الفصل رقمنة الوثائق ومزايا وفوائد وسلبيات الرقمنة، الخطوات التنفيذية لتحويل ملفات وسجلات محكمة الأسرة إلى الأرشفة الإلكترونية.
كما تم تصميم برنامج آلي يعمل على الأرشفة الرقمية لوثائق وسجلات وملفات محكمة الأسرة مما يؤدي إلى سهولة الحفظ والاسترجاع، وتنتهي الدراسة بالنتائج والتوصيات التي تسعى الدراسة لتحقيقها من أجل الحفاظ على ملفات وسجلات محكمة الأسرة.
