قطاع المعاهد الأزهرية يحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخه

قال الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إنه قد صدر يوم الاثنين الماضي، آخر قرارات مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشأن المعاهد الأزهرية التي تم زيارتها بالعام الدراسي 2019-2020م، والتي تؤكد تحقيق ملف جودة التعليم بالأزهر الشريف نسبة اعتماد غير مسبوقة بتاريخه.

وأضاف عباس، في بيان، أنه تقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 134 معهدًا أزهريًا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020م؛ تم اعتماد عدد 127 معهدًا أزهريًا منها، وحصلت 7 معاهد فقط على قرار إعادة تقييم، ولم يحصل أي معهد من بين إجمالي المعاهد الأزهرية المتقدمة على قرار عدم اعتماد.

 وبلغت نسبة الاعتماد من بين المعاهد المتقدمة 95%؛ مما يؤكد الجهود المبذولة في هذا الملف، وقد دعم تحقيق هذا النجاح جميع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والعاملين به، وخاصة مديري عموم المراحل التعليمية المختلفة (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، والعاملين بإدارات الجودة بالمناطق الأزهرية، وكل المتعاونين معهم لتحقيق هذا التميز بإشراف رؤساء الإدارات المركزية.

كما أن أكبر منطقة في عدد المعاهد المتقدمة منطقة الدقهلية الأزهرية حيث حصل عدد 18معهدًا من بين المعاهد المتقدمة والبالغ عددها20 معهدَا على الاعتماد بنسبة اعتماد 90 %، يليها منطقة البحيرة الأزهرية؛ حيث حصل عدد 13 معهدًا من بين المعاهد المتقدمة والبالغ عددها 14 معهدَا على الاعتماد بنسبة اعتماد 93%.

وشهدت الزيارات متابعة كبيرة من قيادات الأزهر، والجدير بالذكر أنه يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقاً لخطة سنوية تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي وتجهيز حجرات الدراسة والملاعب الرياضية، كما يتم الاهتمام بالفاعلية التعليمية وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، ويتم في ضوء الخطط المعتمدة تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظرية، والعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط وصولاً إلى إعداد ملف التقدم الذي يتم تقديمه للهيئة مع طلب التقدم والرسوم المقررة.