غدًا.. الذكرى الـ 72 لصدور الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان

شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتماده في باريس في 10 ديسمبر 1948، الركيزة التي بُنيت عليها جميع الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويأتي العام الاحتفال بالذكرى الـ72 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي سيُقام في 10 ديسمبر 2020، في ظلّ ظروف تبعث على القلق، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره، كالأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي مؤشر آخر.

يجب أن تحتل حقوق الإنسان مكانةً مركزيةً في عالم ما بعد كوفيد-19 بعدما ازدادت أزمة كورونا سوءًا بسبب تفاقم الفقر وزيادة التفاوتات والتمييز الهيكلي والمتجذر والفجوات الأخرى في حماية حقوق الإنسان، لذا فإن الإجراءات التي تسد هذه الفجوات والنهوض بحقوق الإنسان يضمنان التعافي الكامل وإعادة بناء عالمٍ أفضل وأكثر مرونةً وعدالةً واستدامة.

• إنهاء التمييز من أي نوع:

أدى التمييز الهيكلي والعنصرية إلى تأجيج أزمة كوفيد-19 لذا تعد المساواة وعدم التمييز من المتطلبات الأساسية لعالم ما بعد كورونا.

• التصدي لغياب المساواة:

 للتعافي من الأزمة، يجب علينا أيضًا معالجة جائحة عدم المساواة، لذا فنحن بحاجةٍ إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نحن بحاجةٍ إلى عقدٍ اجتماعيٍ جديد لعصرٍ جديد.

تشجيع المشاركة والتضامن:

نحن جميعاً مشتركون في هذا الأمر معًا، من الأفراد إلى الحكومات، ومن المجتمع المدني والمجتمعات الشعبية إلى القطاع الخاص، لكل فردٍ دورٌ في بناء عالم ما بعد كوفيد بحيث يكون أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، نحن بحاجةٍ إلى التأكد من أن أصوات الأشخاص الأكثر تضررًا وضعفًا مسموعةٌ للقائمين على جهود الإنعاش.

• تعزيز التنمية المستدامة:

 نحن بحاجةٍ إلى تنميةٍ مستدامة للناس وكوكب الأرض؛ وحقوق الإنسان وخطة عام 2030 واتفاقية باريس جديرةٌ بأن تكون ركنًا أساسيًا في التعافي الذي لا يتخلى عن أحد.