ندوة عن محاربة الفساد ودور الرقابة الإدارية بالدقهلية.. صور

نظمت محافظة الدقهلية لقاءً فكريًا موسعًا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة بحضور ومشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء هاني منصور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية.

حضر اللقاء العميد محمود عبد النبي، والعقيد أحمد القطان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ومديري العموم للإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة الفساد في كافة مواقع العمل على مستوى محافظات مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020.

وألقى اللواء هاني منصور رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية محاضرة عامة تحدث خلالها عن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية على مستوى المحافظات المصرية في مكافحة الفساد والتصدي له بكافة اجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق في نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة في ربوع المحافظات. 

كما استعرض رئيس مكتب الرقابة الإدارية مع المشاركين في الندوة التعريف بمفهوم الفساد وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية  والقانونية على المجتمع، كما تناول الدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الادارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد، وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بالجامعات والحملات الاعلامية لرفع الوعى الجماهيري كما تقوم بتنظيم الدورات التدريبية في مجالات النزاهة والشفافية.

وأكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بأن مكافحة الفساد قضية مجتمعية بالدرجة الأولى ولا بد من المشاركة لكافة فئات وأفراد المجتمع لمواجهته والتصدي له، مؤكدًا على أهمية العلم ودوره في تلك المواجهة من خلال وضع الآليات المدروسة لمحاصرته، مشيرًا إلى أن ذلك أيضا يتطلب ثقافة مجتمعية ترفض الفساد.

وتابع أن أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات (تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة الدولية) وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتوسيع نطاق عملها وإضافة بعض الجرائم إلى اختصاصها مثل جرائم النقد الأجنبي والاتجار في الأعضاء البشرية وانتحال الصفة.

وأكد في محاضرته أن هيئة الرقابة الإدارية أصبحت هيئة معاونة للدولة وذلك كأحد الأنماط التي تم تطويرها في مفهوم عمل الرقابة الإدارية.

وفي نهاية اللقاء أدار رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية ومحافظ الدقهلية حوارًا مفتوحًا مع المشاركين تم خلاله طرح العديد من الأفكار والأطروحات التي تستهدف التعاون والتكاتف بين الجميع من أجل مكافحة الفساد وذلك انطلاقًا من شعار احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد "متحدون لمحاربة الفساد".