رئيس جامعة دمياط ورئيس الرقابة الإدارية يفتتحان ندوة «متحدون على مكافحة الفساد»

عقدت جامعة دمياط ندوة بعنوان "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة والعميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ومحاضر الندوة ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

وأشاد دعدور بالجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، واقتلاع جذوره للنهوض بمصرنا الحبيب الأمر الذي ساعد بدوره في تحقيق الاستفادة المرجوة والأهداف القومية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والكوادر الدولية، وكذا إجراء البحوث والدراسات حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط عرضًا تقديميًا عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد والذي تضمن العديد من المحاور ويأتي أهمها محور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والوقاية منه من خلال بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح السارية وافية لتحقيق الغرض منها ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

كما يتمثل في متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات لتلافى النتائج السلبية عنها ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من الفساد وسد الثغرات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لمنع الفساد والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف العليا والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء أو بسبب مباشرتهم لواجبات وظائفهم، والكشف عن الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

ويتمثل أيضا في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال صفة موظف عام أو شاغل منصب عام أو اسم أي من الجهات التي تختص بها الهيئة وكشف وضبط الجرائم المتعلقة بزراعة الأعضاء البشرية وتنظيم النقد الأجنبي والجرائم الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر والتحري عن قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع وإجراء التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإحالة الأمور التي تستوجب التحقيق إلى سلطة التحقيق المختصة وبحث شكاوى المواطنين وما ينشر بالصحف ووسائل الإعلام عن مخالفة القوانين والإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية من مقر هيئــة الرقابـة الإداريــة وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد تأكيدًا على الإرادة السياسية الداعمة لمؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إنشاء اللجان التنفيذية المنوط بها تنفيذ ومتابعة الأهداف والسياسات التي تضمنتها الاستراتيجية

وبتاريخ 9 ديسمبر 2018 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف اليوم الختامي لمنتدى إفريقيا 2018 تفضل رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 ضمن القرارات الختامية للمنتدى واختُتمت فعاليات الندوة بفتح باب المناقشات والاستفسارات من الحضور لمن يرغب في ذلك.