قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش ، إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة إلى فتح أسواق جديدة في دول شرق آسيا مثل " الفلبين، فيتنام، وتايوان"، فضلا عن زيادة قيمة الصادرات في الأسواق الحالية.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم تحت عنوان "كيفية نفاذ الموالح المصرية الى السوق اليابانية"، أن فتح الأسواق الجديدة يحتاج إلى تكاتف كافة الجهات المعنية من المجلس التصديري والحجر الزراعي والتمثيل التجاري، وبذل كل الجهود المطلوبة حيث أن عملية فتح السوق لمنتج واحد يستغرق من عام ونصف إلى 3 أعوام.

وذكر الدمرداش أن المجلس بالتعاون مع تلك الجهات نجح في فتح 20 سوقا جديدا خلال الفترة الماضية، وتم وضع مصرعلى خريطة التصدير الزراعي العالمي، مشيرا إلى أنه تم فتح السوق الصيني منذ 7 سنوات ،و البدء بتصدير 5 آلاف طن، ووصلت لنحو 135 ألف طن في الموسم التصديري 2019/2020، بالرغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الدمرداش أن هناك 1500 مصدر مسجل داخل المجلس، فضلا عن وجود 1000 مصدر آخر غير مسجل، ويسعى المجلس لضمهم خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها منها الدراسات عن الأسواق المختلفة وحل العقبات التي تواجههم وغيرها.

وأشار الدمرداش إلى أن السوق الياباني من الأسواق الهامة والصعبة التي تطلب العمل عليها على مدار ما يزيد من 5 سنوات للموافقة على دخول الحاصلات المصرية من الموالح لها، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على الشحنات المصدرة وألا يتم التصدير إلا من خلال المزارع التي تم تكويدها حتى لا تحدث أي أزمة تتسب في خسارة هذا السوق الواعد.

وطالب جهاز التمثيل التجاري بضرورة أن يوافي المجلس بالمستوردين الذين يمكن التعامل معهم بالسوق الياباني، وكذلك مواصفات وأحجام المنتجات التي يطلبوها، وكذلك دعوة المستوردين الذين يمكنهم التعامل مع السوق المصري في الموالح ،وفي الأصناف الاخرى التي لا تتطلب توقيع بروتوكولات مع الحجر الزراعي الياباني كالبصل وغيرها.

ومن جانبه، قال مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري وزير المفوض محمد حجازي إن العلاقات المصرية اليابانية شهدا زخما قويا خلال الفترة الماضية توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان خلال العام الماضي.

وأضاف أن جهود التمثيل التجاري والحجر الزراعي والمجلس التصديري على مدار عدة سنوات مع الجانب الياباني توجت برفع الحظر عن استيراد الموالح المصرية، وليس البرتقال فقط.
و أوضح أن فتح السوق الياباني أمام الموالح المصريةـ يعد شهادة ثقة على جودة المنتجات الزراعية المصرية نظرا للاشتراطات المشددة التي يفرضها الجانب الياباني.
وطالب بضرورة التنسيق بين التمثيل التجاري والحجر الزراعي والمجلس التصديري لفتح السوق الياباني لمزيد من المنتجات المصرية.