السعيد: الدولة تواصل الاستثمار في البنية التحتية.. والأولوية للتمويل المستدام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الدولة المصرية، تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية الاقتصاد، كما تركز الحكومة على توطين الصناعة للمنتجات الرئيسة مثل المستحضرات الصيدلية، من خلال المزيد من التوسعات في بناء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد.

وأضافت أن أزمة كورونا دفعت الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن

وتابعت أن العالم أدرك أهمية الرقمنة طوال العام الماضي، من منظور مزدوج، ذلك لأنه يمكن لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا أن يعزز الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال، كما كانت التكنولوجيا هي المنقذ العام من منظور الصحة والتعليم من حيث تقليل الاتصال، لذا تقوم الحكومة بتسريع جهودها نحو تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية وأي صدمات غير متوقعة ذات طبيعة مماثلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة افتراضية، تحت رعاية المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت إلى أهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، مؤكدة أنه بعد ما ضربت اضطرابات سلسلة التوريد على نطاق عالمي وليس إقليميًا فقط، أدركت جميع البلدان أهمية زيادة إنتاجها المحلي وزيادة العمالة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها قدر الإمكان.

وأوضحت أن أزمة كورونا أثبتت أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الاقتصادية الرئيسة للمرونة في مثل هذه الأزمات، لذا استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الفئات الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.

وذكرت أن الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة ، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قالت: إنها تشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة بأن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.