التخطيط: الحكومة اتخذت استراتيجية استباقية في وقت مبكر لمواجهة كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وخلال الندوة وجهت "السعيد" الشكر إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنظيم هذه الندوة، والتي تأتي في الواقع في توقيت مثالي للتفكير في الاستجابة المصرية نحو كوفيد-19، في إطار الشراكات المتعددة التي حدثت خلال العام الماضي بين الحكومة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تناولت عدد من القضايا مثل الأمن الغذائي ونمو الدخل الريفي في مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء هو أحد معاهد البحوث النشطة والداعمة للغاية خلال هذه الأزمة، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع المعهد لإنتاج مذكرتين بحثيتين هذا العام، مؤكدة نجاح الطرفين في الاستفادة من القدرات التحليلية والنمذجة، وإصدار مذكرتي سياسات تحللان تأثير الأزمة على معدل النمو في مصر؛ على المستوى الكلي والقطاعي.

وأضافت "السعيد" أن ذلك ساهم في تقدير تأثير الصدمة على مختلف قطاعات الاقتصاد وتقييم آثار حزمة الاستثمار للاستجابة الحكومية، منوهة عن أهمية هذا النوع من الأبحاث ليس فقط في توفير توقعات قوية ولكن أيضًا في تأكيد أهمية حزم التحفيز المالي والنقدي، وتوجيه الحكومة نحو مواصلة جهودها لتحفيز الاقتصاد في أوقات الأزمات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى الاستفادة من تلك الأبحاث لتعزيز التعافي بعد أزمة كورونا من خلال تحليل بيانات القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد التي ستكون محور التركيز في الفترة المقبلة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والصحة.

وقالت "السعيد" في كلمتها إن هذا العام كان عامًا استثنائيًا، قدم لنا عدد من الدروس بصفتنا صانعي سياسات، والتي يمكنني تلخيصها في أن الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة أمر بالغ الأهمية، والشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة أمور حيوية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، وأهمية زيادة القدرة الإنتاجية لمصر واستقلالها لضمان إنتاج سلعنا الأساسية، بجانب أهمية الضمان الاجتماعي.

ولفتت السعيد إلى أنه وفي إطار السعي لتحقيق الاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمة فقد تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية منذ 24 فبراير وحتى الآن، سنت ما يقرب من 448 سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغ الأثر بتحقيق الشفافية والقيادة الحاسمة والتواصل الفعال والتضامن والمساءلة في إدارة الأزمة.