«الضرائب» توجه تحذيرًا شديد اللهجة للممتنعين عن إصدار فاتورة المبيعات

شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها، بالالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية، مشيرًا إلى أن عدم إصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي.

وأشار "عبد القادر"، إلى أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات، بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات غير الملتزمة بإصدار فاتورة البيع، مؤكدًا أنه سيتم إحالة الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه كذلك يجب على جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية؛ حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، والصادر في 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه على أي إجراء يقوم به الممول أو المسجل اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020، والذي نص في المادة( 37 ) منه على التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال؛ وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة ، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه .

ولفت إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة؛ مما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها .

 وأوضح "عبد القادر" أن هناك تنسيقًا بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة، ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب؛ للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات، سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395، أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات [email protected] ؛ بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين.