خبير: مصر بقيادة الرئيس السيسي تسعى لتكون من أفضل 10 اقتصاديات عالميا

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 1.6 وصل لـ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ «مستقبل وطن نيوز»، أن مصر تتقدم في كل المؤشرات والتصنيفات العالمية لتصبح قوة قادرة على الوصول الى منصات التتويج.

وتابع ان مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على أن تصبح من أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم، مشيرا إلى ان زيارة الرئيس إلى فرنسا تهدف لأن تستفيد مصر من كل الخبرات عن طريق الشراكات او التسويق او توطين مشروعات جديدة على الأراضي المصرية لزيادة الإنتاج القومي وفرص العمل وزيادة طاقات إنتاجية للتصدير للخارج.

وكان قد قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث.  

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفرنسي، رحب بزيارة الرئيس لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيداً بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

ومن ناحيته؛ أكد الرئيس ماكرون، حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري الذي حقق اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام 2020. 

وأضاف المتحدث، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالإضافة الي جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. 

كما تطرقت المباحثات كذلك، إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.