بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.. خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمصريين

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن فرنسا شريك أساسي لمصر ويظهر ذلك في حجم الاستثمارات وحجم العلاقات التجارية البالغة 3 مليارات دولار في العام الماضي.

وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ «مستقبل وطن نيوز» ، إن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 6 مليارات دولار، يعمل بها أكثر من 38 ألف موظف مصري في هذه الشركات.

وأضاف، أن الزيارة شملت تسويق لحجم المشروعات المصرية القومية المتاحة خاصة منطقة قناة السويس، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية داخل مصر وتوفير فرص عمل للمصريين.

وأوضح أن الزيارة تشمل أكثر من هدف، أهمها تحقيق الصالح العام للدولة المصرية، كما شملت موقف هام جدا هو اعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مسلمى العالم، فهو مكسب كبير للأمة الإسلامية.

وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إن هناك تعاون ثقافي وعلمي حيث تم التوافق على إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر، ووضع حجر الأساس للبيت المصري داخل فرنسا.

وأختتم انه هناك إشكالية في منطقة شرق المتوسط وليبيا ولكن هناك موقف واحد لمصر ودول منطقة المتوسط أبرزها فرنسا.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث.  

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفرنسي، رحب بزيارة الرئيس لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيداً بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

من ناحيته؛ أكد الرئيس ماكرون، حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري الذي حقق اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام 2020. 

وأضاف المتحدث، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالاضافة الي جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. 

كما تطرقت المباحثات كذلك، إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

كما تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. 

كما بحث الجانبان، بشأن تطورات الأوضاع في لبنان، وذلك في إطار نتائج المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني المنعقد مؤخراً بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

كما تم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية في ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامي والأوروبي؛ حيث أكد السيد الرئيس إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً سيادته في هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل في أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة.

وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا في عدد من الدول الأفريقية، خاصةً في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى، وذلك لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.