«سعفان» يسلم 150 شهادة «أمان» فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، في إطار جولاته الميدانية لمحافظة قنا، 150 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة بقنا، فضلًا عن تسليم إعانات رعاية اجتماعية لعاملين من هذه الفئة بواقع 2000 جنيه لكل عامل، وذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء أشرف الداودي، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.
كما سلم الوزير 9 شنط عدة كهرباء وسباكة لأوائل الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة تشجيعًا للشباب علي التدريب كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به لكي يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها وزارة القوي العاملة للتدريب علي المهن المختلفة.
وقال الوزير: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بالعمالة غير المنتظمة، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة الوفاة والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلًا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح: أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه.
وكشف الوزير، عن أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويًا.
وأوضح الوزير، أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام ٢٠٢١ ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدًا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.
