نيفين جامع: 1580 شركة تقدمت للاستفادة من مبادرة «السداد الفوري»
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إجمالي عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات؛ للاستفادة من مبادرة السداد الفوري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.
وقالت، في المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية، والذي تناول النتائج الخاصة بتنفيذ مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات: إنه تم الانتهاء من طلبات 845 شركة، وجارٍ إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن، إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة
ولفتت الوزيرة، إلى أن إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولي من العام المالي الجاري (2020/ 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، مشيرة إلى أنه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية (30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه) بقيمة 1.5 مليار جنيه وقد استفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط .
وحول البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أشارت جامع إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة، حيث يستهدف البرنامج الجديد زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الأمر الذي يسهم في تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
وشارك في المؤتمر، رؤساء بنوك الأهلي والقاهرة ومصر، بالإضافة إلى بنك تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة.
