تأجيل دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية لـ13 ديسمبر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، اليوم الأحد، الدعوى الخاصة بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، 81، لجلسة 13 ديسمبر.
وقد طلبت هيئة الدفاع برئاسة عمرو عبد السلام المحامي، التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة 2019/8/17 في قضية إلغاء التراكمية والتابلت والتي مثل بها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم أمام المحكمة بتلك الجلسة واقر أمام المحكمة بأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20/21 ستكون امتحانات ورقية وموحدة علي مستوي الجمهورية.
كما طلبت هيئة الدفاع الاستعلام من اللجنة التشريعية بمجلس النواب عما إذا كان هناك ثمة تعديلات قد تم إقرارها من قبل المجلس على قانون التعليم رقم139/81 والقانون 20/2012 من عدمه.
واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع بأنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدى، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
وأوضحت الدعوى أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلًا من الاعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنعوا عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل.
وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة لوزير التربية والتعليم بأن يصدر قرار وزاري يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، -بحسب الدعوى-.
