التعاون الدولي في أسبوع.. تعزيز التعاون مع ألمانيا وفرنسا.. والمشاركة في قمة «تمكين النساء»

شهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الأسبوع الماضي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف، فضلا عن ذلك شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، تحت عنوان «النساء العاملات من أجل التغيير».

وتأتي هذه الفعاليات في إطار مهام وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2004، وهي: تنمية وتدعيم التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ واقتراح معايير وضوابط الافتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المفترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية؛ وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.

منتدى بلومبرج 

مطلع الأسبوع الماضي، ‎سلط منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، الضوء على كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى لعام 2020، حيث استعرضت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة والعوامل التي دفعت مصر لتكون من الاقتصاديات الإقليمية الصاعدة عقب جائحة كورونا .

‏‎وتضمن الفيديو المُجمع الذي نشره منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إلى جانب كلمة وزيرة التعاون الدولي، كلمات السياسي الصيني زينج بيانج، ورئيس وزراء سنغافورة الأسبق، لي هسين لونج، والرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلنتون، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، ورئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاري كوهين.

مبادلة الديون مع ألمانيا

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضى، اجتماعًا عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ومستجدات البرامج الجاري تنفيذها، وإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون.

وخلال الاجتماع صرحت المدير العام للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بأن البرلمان الألماني وافق منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه المقرر أن يتم استخدام الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج، في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، لافتة إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمرحلة الأولي من البرنامج بقيمة 70 مليون يورو، وكذلك تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي أيضًا، إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناع؛ كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون المصري الألماني بما في ذلك موقف المشروعات الجارية ومبادلة الديون المصرية الألمانية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.

 التعاون المصري الفرنسي

في سياق متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التعاون الدولي، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.

بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

 مبادلة الديون مع إيطاليا

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع عقدين لتنفيذ مشروعين بقيمة 405 مليون جنيه لصالح وزارة التموين، ممولين من المرحلة الثالثة للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية؛ الأول عقد تنفيذ 6 صوامع حقلية بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بقيمة 367.8 مليون جنيه؛ والثاني توقيع عقد تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول القمح بقيمة 35 مليون جنيه.

وأكدت «المشاط»، أن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون يعد أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن آلية مبادلة الديون تعتبر وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج نحو 350 مليون دولار، حيث تم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار في 2001، والمرحلة الثانية بقيمة 100 مليون دولار في 2007، وتم استخدام المرحلتين بالكامل من خلال توجيه المقابل المحلي لتمويل نحو 88 مشروعاً، في مختلف القطاعات التنموية، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار ويجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن هذه الشريحة.

وفي إطار التعاون المصري الإيطالي أيضًا، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في إحدى جلسات النسخة السادسة، من «حوارات روما المتوسطية» التي عقدت افتراضيًا، تحت عنوان «تحويل الأزمة إلى فرصة: تعزيز تعافي مستدام»، حيث استعرضت جهود مصر للتعامل مع فيروس كورونا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتها من مواجهة الجائحة.

تمكين المرأة

من ناحية أخرى شاركت وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية «تمكين النساء من أجل التغيير» التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية، حيث أكدت أن الدمج الاقتصادي وتكمين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، مشيرة إلى أن جائحة كورونا رغم التحديات التي فرضتها على العالم وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

ووفقًا لما قامت به وزارة التعاون الدولي من مطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية مع الأهداف التنمية المستدامة، فإن إجمالي المشروعات الموجهة لتمكين المرأة وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، تبلغ 13 مشروعًا، بقيمة 82 مليون دولار، ووفرت وزارة التعاون الدولي 7 ملايين دولار إضافية في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا خلال العام الجاري.