تحرير 800 قضية متنوعة في حملات تموينية ببني سويف
أعلن وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، وعددها 1493 مخبرا، خلال شهر نوفمبر الماضي، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.
وأشار إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 825 محضرا ضد مخابز بلدية بواقع : 111 مخالفة نقص الوزن، و134 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و25 توقف عن الإنتاج، و313 مخالفة تعليمات، و19 لعدم وجود ميزان، و39 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و162 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و22 لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 79 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
وتابع وكيل وزارة التموين قائلا " في مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 801 محضر منها :143 لعدم حمل شهادات صحية، و355 لعدم الإعلان عن الأسعار، و67 للذبح خارج المجازر، و50 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و109 لإدارة منشآت بدون ترخيص، و20 لحيازة سلع مجهولة المصدر، و 20 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و7 للبيع بأزيد من السعر، و24 محاضر لتجميع مواد بترولية، و6 تجميع دقيق بلدى مدعم.
وأضاف " في مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة 201 منفذ موزعة بواقع :11منفذ امان التابعة لوزارة الداخلية، و5منافذ تابعة للقوات المسلحة، و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية، و26منفذ للجمعية الاستهلاكية، و149 جمعيتي، و6 منافذ تابعة للمنطقة المركزية، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.
من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
