التعاون الدولي: الحكومة عملت على عدة محاور للتعامل مع جائحة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر كانت جاهزة بمجرد بدء الأزمة أن تحشد الموارد اللازمة للتعامل معها، من خلال اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي، وإطار عمل للسياسات المستقبلية يتسم بالشفافية وإصلاحات هيكلية لزيادة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص، للحفاظ على الاستقرار الكلي المحقق قبيل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في إحدى جلسات النسخة السادسة، من «حوارات روما المتوسطية» التي تعقد سنويًا بروما عاصمة إيطاليا وتم تنظيمها هذا العام افتراضيًا، تحت عنوان «تحويل الأزمة إلى فرصة: تعزيز تعافي مستدام»، بمشاركة حمد بن سليمان البازعي، نائب وزير المالية السعودي، وغاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وجيفري شلايجنهاوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأدار الجلسة كريم العيناوي، المدير العام لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وإيمي كيلوج المذيعة بوكالة فوكس نيوز الأمريكية.

وأشارت «المشاط» إلى أن الحكومة عملت على عدة محاور للتعامل مع الأزمة من بينها التكامل الإقليمي حيث قامت بتدشين منتدى إقليمي للغاز بالتعاون مع الدول المجاورة، كما أجرينا أول لجنة عليا مشتركة مع العراق منذ نحو 30 عامًا نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم في القطاعات الحيوية، وبخلاف ذلك استطاعت وزارة التعاون الدولي أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم الجائحة، 2.7 مليار دولار منها موجهة للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في التنمية .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن كل هذه الأمور تعكس سعي الحكومة المصري للمضي قدمًا في الإصلاحات وعدم التراخي عنها واتباع الشفافية كسياسة واضحة للإعلان عن الإصلاحات المرتقبة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي أيضًا، عن الخطوات الحكومية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث أطلقت الدولة مبادرة قومية لمكافحة فيروس سي والكشف عن الأمراض المزمنة، كما بدأت في الإطلاق التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل، من محافظة بورسعيد، وهو المشروع الذي وفرت له وزارة التعاون الدولي، تمويل تنموي من البنك الدولي، وتسعى الحكومة لتعميم التجربة بكافة المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشددة في هذا الصدد على أهمية مشاركة الأطراف ذات الصلة لاسيما من القطاع الخاص حيث يقتصر دور الحكومة في مثل هذه المشروعات على وضع الرؤية وتكون مشاركة الأطراف ذات الصلة أساسية باعتبارهم شركاء في التنمية .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية على مستوى شبكات الطرق والمدن الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، ساهمت في توسيع نطاق إمكانيات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات التشغيل، رغم تأثرها أثناء جائحة كورونا، مشددة على أن الأزمة لم تنته بعد والحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الجهود التنموية.