البرلمان الكندي يسترشد بالتجربة المصرية لإعداد قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تلقى سفير مصر في كندا، أحمد أبو زيد، الدعوة للمشاركة في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة اليوم الخميس، مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندي، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة جريمة الإتجار في البشر.  

وجاءت تلك المبادرة من جانب اللجنة في إطار سعيها الي الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر بالبرلمان الكندي، حيث تم دعوة سفراء مصر ونيويزيلاند ونيجيريا والاكوادور وهندوراس لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا عقب انتهاء الاجتماع، أشار إلى أن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء تعكس إدراك الجانب الكندي للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الإتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المشرع الكندي في الاستفادة من تلك التجربة.

وأضاف بأنه استعرض خلال الاجتماع، الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، متناولاً مختلف جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة علي التعامل الشمولي مع الجريمة، بدءاً من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف اجهزة الدولة والمجتمع  لمكافحتها، مرورا بسبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسئولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالا بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.

وأردف السفير أبو زيد، بأنه استعرض خلال الاجتماع أيضا أهم بنود القانون المصري لمكافحة الاتجار في البشر 64/2010 باعتباره نموذجاً يحتذى به في التعامل الشامل مع الجريمة وسبل القضاء عليها، حيث أبدى أعضاء البرلمان الكندي إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع على تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندى مماثل، لا سميا وأن دولاً كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص بالتعامل مع تلك الجريمة. 

وتجدر الإشارة الى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الاحزاب السياسية بمجلسي العموم والشيوخ، وأنها تعمل حاليا على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الإتجار في البشر في البرلمان الكندي نظرًا لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الإتجار في البشر في كندا والرغبة في وضع إطار محكم لمكافحتها.