التخطيط: تراجع معدلات الفقر يعكس دور الدولة في تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحسن النسبي في معدلات الفقر ومتوسط الدخل السنوي للأسرة يؤكد أن السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.

وأشارت «السعيد»- خلال كلمتها اليوم الخميس بمؤتمر" إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020"- إلى جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تزامن مع  تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الدولة استهدفت زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق للعام المالى 2019/2020، الذي أعدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999، لافتةً إلى انخفاض نسبة الفقر خلال العام المالي 2019/2020 إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% في عام 2017/2018، فيما جاء  الانخفاض الأكبر لمعدل الفقر في مصر، في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%).

كما أظهر بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2019/2020، ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة نحو 15%، وارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسرة في حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3%.