السجن والغرامة.. الإسكان تحذر من تأجير أو بيع وحدات «الاجتماعي»

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح 125 ألف وحدة في مشروع "سكن لكل المصريين"، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كمية كبيرة جدًا من كراسات الشروط لحجز الوحدات.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى أنه تم بيع  320 ألف كراسة شروط، وحصلنا 240 ألف جنيه كمقدمات للحجز، مؤكدا أت المصريين لديهم  ثقة في مشروعات الإسكان الحكومي التي تقدمها الدولة.

وأعلن أن م جلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى لشريحة متوسطي الدخل أمس، موضحا : "كانت في الإعلان لا تزيد عن 10 آلاف جنيه للأسرة، جرى زيادتها إلى 14 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للأعزب، وهو ما سيجعلنا نغطي شريحة أكبر من الدخل للحصول على الوحدات السكنية التي نطرحها".

وحول استغلال هذه الوحدات للتأجير أو البيع، أكد أنه جرى إصدار قانون للعقوبات لهذه الأشكال من التعامل، إذ جرى تجريم هذا الأمر إلى فرض غرامة تقدر بـ100 ألف جنيه والسجن لمدة عام وسحب الوحدة.

وأردف: "عملنا على تدشين منظومة إلكترونية كاملة بين التأمينات والسجل العقاري والشهر العقاري ووزارة الإسكان للتعامل مع الوحدات التي بيعها أو تأجيرها، وتم تكوين مجموعات عمل من جميع أجهزة المدن التي تشرف على المشروع لعمل زيارات مفاجئة وعشوائية للوحدات والتأكد أن المقيمين فيها هم أصحاب الوحدة وأن تكون مستغلة.. اللي محتاج وحدة من الدولة مينفعش يسيبها مقفولة سنة وسنتين وتلاتة".