الوزراء يكشف لماذا قررت الحكومة مد مهلة التصالح

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة لم تكن تعتزم مد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 نوفمبر، ولكن بعد ما أغلقنا باب التصالح  وردت الحكومة مناشدات كثيرة سواء من أعضاء مجلس النواب أو من المحافظين بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح على الأقل حتى نهاية  العام، مؤكدين أنها ما زالت هناك طلبات كثيرة. 

وأوضح سعد في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" بعدما المواطنين أدركت أن باب التصالح على وشك الإغلاق توجهوا إلى مقار المحافظات والوحدات المحلية بتقديم أوراقهم ونتيجة هذه المناشدات قام رئيس الوزراء باستشارة الحكومة اليوم وتم اتخاذ قرار بالمد فترة ثالثة وأخيرة، وتعد هذه استجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب والجامعات الأهلية ورجال الأعمال لمساعدة غير القادرين للقيام بالدور المجتمعي المحمود لتغطية جزء من المبالغ للمواطنين غير القادرين.

وأكد سعد قائلًا "عمرنا ما هنساوي اللي تصالح بمن لم يتصالح "مؤكدًا أنه لن تكون هناك مساواة في المعاملة، وأن من تصالح أمن نفسه وأمن وحدته السكانية، واكتسب وضع قانوني في المستقبل، وأنه يستطيع أن يقوم بالإجراءات الخاصة بإنهاء التصالح.

وأشار إلى أنه من يدفع مبلغ التصالح كاملًا سيتم خصم 25 % بمعنى لو مبلغ التصالح المقرر على المواطن 10000 آلاف جنيه سيتم دفع 7500 آلاف فقط لأنه سيتم الدفع بشكل مباشر.