رئيس الوزراء: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا ايجابيًا في ظل أزمة كورونا

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لشهادة المؤسسات الدولية.

وأشار مدبولي إلى نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق(أبريل -يونيو) من العام.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء ألقاها نيابة عنه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم الأربعاء في النسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020.

وأوضح أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدي إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا.

وأوضح أن الخطة ارتكزت على عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة؛ لافتا إلى المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية.

وأضاف مدبولي أن أزمة فيروس كورونا أعادت ترتيب أولويات جميع الدول، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة المصرية أخذت في اعتبارها، أثناء التعامل مع أزمة "كورونا"، الموازنة بين حماية الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي، متابعًا أن ذلك انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستمرار تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، جاء ضمن الأولويات بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات.

وافت إلى أن ذلك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعة أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا.

وبين أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.

وأضاف أن خطط التنمية وبرامجها تركز على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمنًا استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 20/2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي 50.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو 61٪، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة 20/20201 نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7٪ من اجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، مبينا أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة وخصوصاً الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الإنتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

وحول التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، أشار مدبولي إلى أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة، لافتا إلي التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لوضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مضيفا أن مصر جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية. 

وأكد أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرصًا واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية في المستقبل، متابعه أن من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحه أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030 بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.

ولفت رئيس الوزراء إلى صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة مع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وأضاف أن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين يتمثلان في وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، تشمل هذه الخطة خمسة محاور رئيسية هي تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، إضافة إلي العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.

وتابع أنه من التحديات التي يتم مواجهتها كذلك توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مع العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد مدبولي أن الدولة عازمة على المضي قدمًا لاستكمال ما تم بدأه من جهود للإصلاح والتنمية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة كافة.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت) والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، مؤكدا أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يعد هو المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصري وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير.

وتابع أنه تحقيقاً لذلك تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسية على مستوي القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.