الحكومة الإيرانية تعارض قرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

عارضت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا للبرلمان الإيراني، بشأن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، محذرة من أن هذا الإجراء سيجر البلاد لمزيد من العقوبات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمائة، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمائة وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لايحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار".

إلى ذلك قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "تطبيق البروتوكول الإضافي لايؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم، لكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية".

وصادق البرلمان الإيراني، في وقت سابق من اليوم على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 2015.