تغريم بنك «جي بي مورجان» 250 مليون دولار بسبب مخالفات رقابية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن إحدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة فرضت غرامة قدرها 250 مليون دولار على بنك "جي بي مورجان تشايس" متعدد الجنسيات بعد اكتشاف الجهة قصور في ممارسات الرقابة والمراجعة الداخلية بالبنك.
وأوضح مكتب المراقب المالي للعملة أن ضوابط إدارة المخاطر بالبنك كانت "معيبة" وقاصرة ولا تكفي لتجنب تضارب المصالح، كما أن إطار العمل الإداري والرقابي والمراجعة الداخلية على الأنشطة الائتمانية للبنك ظل ضعيفًا خلال السنوات الماضية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البنك لم يُقر تلك الاتهامات ولم ينفها كذلك، لكنه أكد أنه أصلح بالفعل أوجه القصور التي أدت إلى تعرضه إلى الغرامة، ولم يرد في تصريحاته أي إشارة إلى أن تصرفات البنك تسببت في تكبيد العملاء أي أضرار مالية.
وقال متحدث باسم البنك: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الضوابط في فئتها عبر أعمالنا، وقد استثمرنا بشكل كبير في منصة المراجعة الداخلية الخاصة بنا وعززناها على مدى السنوات العديدة الماضية من أجل معالجة تلك المشكلات المُحددة».
وتأتي هذه الغرامة بعد شهرين من موافقة البنك على تسوية منفصلة بقيمة 920 مليون دولار بين "جي بي مورجان"، ووزارة العدل، ولجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي استهدفت تسوية التحقيقات المتعلقة بدور البنك في التلاعب بالأسواق العالمية للمعادن والخزانة الأمريكية.
جدير بالذكر أن مكتب المراقب المالي للعملة قد أولى اهتمامًا خلال السنوات الأخيرة بضوابط الرقابة الداخلية في البنوك، وانتقد الكثير من البنوك نظرًا لاستغراقهم وقتًا طويلًا للغاية في معالجتهم لنقاط الضعف المُحددة لديهم.
