قانوني عن قضية سلمى الشيمي: لن توقع عليها عقوبة.. والملابس اختلاف أذواق

علق المحامي أيمن محفوظ، على واقعة الفوتوسيشن للموديل سلمى الشيمي، بمنطقة سقارة الأثرية، قائلا: "واقعة الفتاة التي صورت نفسها أمام الآثار المصرية بملابس فرعونية رآها البعض تسيىء إلى سمعة مصر والبعض الآخر اعتبرها بقصد الدعاية، وهي صور عادية فمن غير المتصور أن يعاقب على تصوير العوام أنفسهم أمام الآثار بشكل معين، ويكون كل من صور نفسه أمام الآثار معاقب على جريمة".

وقال محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز": "لم ينص القانون على شكل معين للتصوير أمام الآثار، وملابس الفتاة لا يمكن وصفها بشكل مطلق بأنها منافية للآداب، فالخلاصة أنه لا يوجد قانون يجرم تصرف تلك الفتاة لأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

وأوضح: "لو حتى ما فعلته الفتاة يمثل مخالفة لاستغلال الآثار بشكل الدعاية التجارية دون ترخيص من الجهة الإدارية فهذه ليست أكثر من مخالفة وعقوبتها الغرامة، لأن الدعاية لم تكن إلا للشخص الفتاة دون الترويج للمنتج ما بشكل تجاري"، متوقعا أن سلطات التحقيق ستحفظ الأوراق لعدم وجود جريمة في فعل تلك الفتاة أو قصد جنائي لأي جريمة معاقب قانونا عليها.

واستكمل محفوظ: "فالفيصل هنا هو البحث عن الركن المعنوي للجريمة أي القصد الذي تمت به تلك الصورة وتلك تتطلب البحث والتحري للجهات التحقيق للغرض من الصورة، لأن علة التجريم هي إتيان فعل أو إشارة من الجاني لإثارة شهوه جنسية لدى الضحية وفي النهاية هي مسالة تقديرية لقاضي الموضوع، وخدش الحياء العام معاقب عليه لما نصت عليه المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي كانت صريحة في هذه الحالة، حيث إنها حددت عقوبة مرتكب جريمة خدش الحياء الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

وأشار إلى أنه بالإسقاط على فتاة الآثار نجد أنها كانت تبتغي الشهرة بالتصوير بجوار الآثار ولم يأت في بالها إثارة وخدش الحياء وإن كان البعض يرى ملابسها غير ملائمة، ولكن كانت شبيهة بملابس الفراعنة و"لا عقوبة عليها"، ولكن لا بد من صدور قانون يحدد ضوابط التصوير عموما وخاصة في الأماكن الأثرية.