الصيادلة: غرامات تصل لملايين الجنيهات على المخالفين لقانون الإعلان عن المنتجات الطبية

قال الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مصر من الدول التي يوجد بها كوارث ومخالفات لا حصر لها في سوق الدواء، قائلا: "كل من هب ودب بيشتغل في الأدوية".

وتابع في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن الصيدلية هي الجهة الرسمية الوحيدة المراقبة من قبل الجهات الرسمية، مناشدا المواطنين بعدم شراء الأدوية مجهولة المصدر من على السوشيال ميديا، قائلاً: "أنت جبت الدوا منين ومين بيراقب على الدوا بتاعك وتم تخزينه إزاي".

وأوضح أن كل ذلك يتسبب في كوارث صحية للمواطن، مؤكدا أن النقابة أعدت قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية خصوصا أدوية التخسيس، حيث تعتمد تلك الإعلانات المنتشرة على القنوات والسوشيال ميديا على قلة وعي المواطن أو عدم إحكام الرقابة على نقطة معينة، مضيفا أن المواطن لا يعلم أن الدواء غير مسجل والمظهر العام في الإعلان يجعل المواطن البسيط يثق في هذا الدواء.

وأكد أن القانون شمل كل ما يخص المنتج الصحي وتم اعتماده في مجلس النوب وصدق عليه رئيس الجمهورية وحتى الآن لم يتم تفعليه، موضحا أن العقوبات تترواح بين الحبس والغرامات من 100 ألف جنيه إلى عشرات الملايين وتصل عقوبة الحبس إلى سنوات حسب نوع المخالفة.

وتابع: "لماذا لم يتم تفعيل هذا القانون بعد اعتماد اللائحة التنفيذية؟، منتظرين تفعيله منذ 2018!".

واختتم قائلا :"أقول للمواطن لا تنخدع ولا تأخذ أي دواء من مصدر غير شرعي،  المصدر الشرعي الوحيد للحصول على الدواء هي الصيدلية،  اكتشفنا مصنع أدوية مغشوشة بعشرات الملايين وكانت توزع على المواطنين".

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، تعمل على مناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.

وأكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت "دستور الدواء الإنجليزي"، و"دستور الدواء الأمريكي"، و"دستور الدواء العالمي" الذي تصدره منظمة الصحة العالمية"، وأن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.