لماذا تم إعفاء بدلات نواب «الشيوخ» من الضرائب؟
عقب موافقة مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع اللائحة الداخلية، أثارت المادة 284 التي تعفي أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها، حالة جدل استغلها بعض المغرضين على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة.
وكشف المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات.
وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين، إن «90% من لائحة مجلس الشيوخ مستمدة من لائحة البرلمان، وأبقينا على بند الضرائب من باب التوحيد مع مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن أعضاء الشيوخ لن يمانعوا حال إلغاء بند الإعفاء من الضريبة من قبل البرلمان.
وتابع «مجلس الشيوخ سيكون مساندًا للنواب في مهمته، ولا يوجد تعارض بين لائحتي المجلس»، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ لا يراقب أداء الحكومة، وحال طلب حضور وزراء من الحكومة يكون الهدف دراسة واقتراح بعض القضايا فقط.
وحول علاقة مجلس الشيوخ بالهيئات الصحفية قال «اللائحة لا تنص على إشراف أو ضم الهيئات الصحفية والإعلامية، لكن الأمر يتعلق بالحصول على البيانات التي تساعد المجلس على أداء مهمته».
وأوضح أن عدد لجان مجلس الشيوخ سيصل إلى 14 لجنة، لافتًا إلى أن لائحة مجلس الشيوخ سترفع غدًا إلى الرئيس السيسي لترسل إلى مجلس النواب، وحال إقرارها ترفع مرة أخرى إلى الرئيس.
من جانبه قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعفاء أعضاء السلطة التشريعة من الضرائب هو تطبيق لمبدأ دستوري هام، وهو الفصل بين السلطات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في حالة تم فرض ضرائب على أعضاء السلطة التشريعية سيكون بذلك النائب خاضعًا لطلبات وضغوط ومساومات السلطة التنفيذية.
واختتم السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحاته قائلًا: إن إعفاء أعضاء السلطة التشريعية من الضرائب أمر معمول به في كل الدول ذات الدساتير.
