كيف يستفيد المواطن المصري من قرار تحديث دستور الأدوية
نشر
ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ثاني جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري، اليوم الاثنين.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت "دستور الدواء الإنجليزي"، و"دستور الدواء الأمريكي"، و"دستور الدواء العالمي" الذي تصدره منظمة الصحة العالمية"، وأن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن كل دول العالم لها دساتير مختلفة وهو عبار عن مرجع به أسس واضحة للتعامل مع الأدوية:" عبارة عن ميثاق خاص بطرق تصنيع الدواء وتداوله".
وتابع :" عندنا الدستور المصري لا يختلف عن الأمريكي والأوروبي .. الدستور اللي عندنا نسينا اتعمل سنة كام مفيش تحديث، فتحديث الدستور للفترة القادمة شئ مهم خلال الفترة القادمة ولضبط بعض المخالفات غير المذكورة في الدستور القديم".
وأكد أن التحديث ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويعود بالنفع أيضا على سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية.
وأكد أن التحديث ياتي لرؤية مصر 2030 ، خاصة التصنيع بما يعود على المنظومة الدوائية بشكل كامل بداية من المادة الخام بما يعود بالنفع على المريض المصري فهو حجر الأساس في نظر التطوير من أجل توفير كافة الأدوية الأمنة وتواجدها بشكل مستمر.
يذكر أن اجتماع اليوم شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الإتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
