المحكمة تلزم متهمي «أحداث مجلس الوزراء» بتعويض 17.6 مليون جنيه
ألزمت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، المتهمين المحكوم عليم في أحداث مجلس الوزراء بدفع مبلغ 17 مليونا و622 ألفاً و 22 جنيهًا، قيمة ما خربوه من أشياء.
وكانت عاقبة المحكمة 12 متهماً في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشوى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، و مصطفي ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم محمد قناوي عفان عثمان "حدث" وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير و أحمد سمير سعد فضل النجار و المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد والاسم الصحيح سامية "مفرج عنها" وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن "حدث" محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان "مفرج عنه" وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
